قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، لوسائل إعلام، إن عجز الموازنة المغربية من المتوقع أن ينخفض في العام المقبل عن تقديرات العام الجاري البالغة 6.2%، وسط توقعات بأن الانتعاش الاقتصادي في 2021 سيستمر حتى عام 2022.
وأضاف لقجع أن الاقتصاد “يعود تدريجياً إلى طبيعته” فيما يتعلق بمستويات الإنتاج. ومن المرتقب دخول المشاريع الحكومية التي تتعلق بالإصلاح الضريبي وزيادة الإيرادات من النمو حيز التنفيذ في عام 2022.
وبحسب ما ذكره لقجع فإنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العامة في المغرب إلى مستوى قياسي يبلغ 245 مليار درهم في عام 2022.
وستدفع الشركات الخاصة عالية الربحية ضريبة تضامنية في عام 2022.
