صادق المجلس الوزاري المغربي، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس على مشروع الخطوط العامة لقانون المالية للعام المقبل.
وقال بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إن الملك محمد السادس ترأس بالقصر الملكي بفاس، المجلس الوزاري الذي خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وأوضحت وزارة المالية المغربية، أنه تم إعداد المشروع في سياق توقعات ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني و تعزيز النمو الاقتصادي .
ويهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني بهدف دعم مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها لخلق فرص عمل جديدة.
ويعمل المشروع، بحسب المصدر ذاته على مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وتتخذ الحكومة التدابير العاجلة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي.
كما يهدف المشروع الذي سيحال على مجلس الحكومة للمصادقة، إلى مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية ،كمشروع يحظى برعاية العاهل المغربي.
ويتوقع المشروع أن يعرف عام 2022 إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع الكبير لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”، وهو نظام للتغطية الصحية للفقراء.
