المالية المغربية : تراجع قيمة اكتتابات الخزينة إلى 28.6 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن تراجع الاكتتابات الخامة للخزينة، على أساس سنوي، بنسبة 1.3 % لتصل إلى 28.6 مليار درهم مع نهاية الشهرين الأولين من عام 2021.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها أن هذا الانخفاض هم حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات طويلة الأمد التي تراجعت حصتها بنسبة 35.8 %، إلى 12.4 مليار درهم، رغم أنها ظلت تهيمن على مجموع الاكتتابات بنسبة 43.2 في المئة مقابل 66.4 % في سنة 2020.
وأضاف المصدر نفسه أن حصة اكتتابات السندات متوسطة الأمد تضاعفت، من جهتها، وبلغت 12 مليار درهم، أي نحو 41.8 في المئة من مجموع الاكتتابات بعد 19.5 في العام السابق، مشيرا إلى أن حصة اكتتابات السندات قصيرة الأمد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 4.5 في المئة إلى 4.3 مليار درهم، أو 15 في المئة من الاكتتابات مقابل بعد 14.1 في المئة سنة 2020.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن أذونات الخزينة، ارتفعت من جهتها بأكثر من الضعف، وانتقلت من 9.5 مليار درهم إلى 21.9 مليار درهم في متم فبراير. وبذلك انخفض صافي اكتتابات الخزينة بنسبة 65.8 في المئة إلى 6.7 مليار درهم.
وفي ظل هذه التطورات، تضيف المذكرة، بلغت سندات الخزينة المستحقة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة 607.4 مليار درهم في نهاية فبراير 2021، مسجلة استقرارا مقارنة بمستواها عند متم يناير 2021، وزيادة قدرها 1.1 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2020.
واتسمت بنية هذه السندات المستحقة بهيمنة السندات طويلة الأمد بنسبة 58.8 في المائة، بينما بلغت حصة السندات القصيرة ومتوسطة الأمد ارتفاعا، على التوالي، 5 في المائة و 36.3 في المائة.
وفي متم فبراير2021، تضيف المديرية، بلغ إجمالي السندات 69.8 مليار درهم ، بارتفاع 20.8 في المائة مقارنة مع نهاية 2020 ، حيث تضاعف حجم الاستحقاقات القصيرة الأمد ثلاث مرات وبلغ 20.9 مليار درهم ، أي 30 في المائة من حجم الاستحقاقات بعد 13.3 في المائة في سنة 2020، فيما حجم الاستحقاقات المتوسطة لتصل إلى 33.5 مليار درهم ، أي 48 في المئة بعد 28.6 في المئة في العام السابق.
من ناحية أخرى، تراجع حجم الاستحقاقات طويلة الأمد بنسبة 54.1 في المئة إلى 15.4 مليار درهم أي ما يمثل نحو 22.1 في المئة من حجم الاستحقاقات الاجمالية مقابل 58.1 في المئة في العام الماضي.
