أعلنت وزارة المالية المصرية، أن الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ارتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 90 مليار جنيه، مقابل 21.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة – في تقرير- أن هذا الفائض هو أعلى فائض أولي تم تحقيقه خلال نفس الفترة تاريخياً، ويمثل 4 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضافت، أن عجز الموازنة انخفض ليصل إلى 361.8 مليار جنيه أي ما يعادل 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر، مقابل 455.8 مليار جنيه ما يعادل 3.26% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت الوزارة، ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 45% خلال فترة الدراسة مقابل العام السابق (معدل النمو الأعلى منذ 20 عاما)، فضلا عن ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأوضحت، أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنحو 135 مليار جنيه خلال 3 أشهر، ليصل إلى 470 مليار جنيه، مقابل 335 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87.9% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 12.1%.
وأشارت، إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 4.7% بنحو 36.9 مليار جنيه لتسجل 827.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 790.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.