كشف وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، عن إجراء دراسة تسويقية لجوانب العرض والطلب على المقصد السياحي المصري انتهت إلى عدم وجود مشكلات تخص جانب العرض.
وأوضح عيسى، خلال المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» أن نتائج الدراسة بينت أن هناك 12 دولة تشمل 270 مليون سائح محتمل ينتمون لعدد من الشرائح المختلفة (سياحة ثقافية – سياحة ترفيهية – سياحة العائلات – سياحة المغامرة – سياحة التجربة المتكاملة).
كما نوه وزير السياحة والآثار إلى أن صناعة السياحة العالمية في عام 2022 ما زالت أقل من عام 2019 بنحو 42%، مضيفا أنه سيتم قريبًا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وفي غضون ذلك، أشار الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني إلى أن مصر للطيران تحاول التعافي من خسائر جائحة كورونا، كما نوه بأن المطارات المصرية مفتوحة للجميع ولا توجد قيود تمنع شركات الطيران الأخرى بالمطارات المصرية.
وأوضح أنه في إطار دعم السياحة تخفض وزارة الطيران المدني تكلفة الهبوط بالمطارات الواقعة في المقاصد السياحية المصرية بنحو 50% من قيمة تكلفة الهبوط المقررة على المطارات المصرية.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة واسعة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال، الذين شاركوا بآرائهم فيما عرضه وزير السياحة والآثار، عبر اقتراحات لبعض السياسات الاقتصادية التي ينبغي أن تتبناها الدولة خلال الفترة المُقبلة، في ظل خريطة طريق مستقبل الاقتصاد المنشود.
وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أهمية توحيد رسوم دخول المنشآت السياحية ومراجعة بعضها.
كما شدد على أهمية توضيح العائد للمستثمر السياحي؛ لتشجيعه على الاستثمار في الأنشطة السياحية، وعلى أهمية توحيد الجهة الخاصة بفرض رسوم على المستثمر في السياحة لتكون وزارة السياحة والآثار؛ حيث إن الرسوم التي تفرضها الجهات الأخرى تمثل عائقًا أمام المستثمرين في القطاع.
وأوضح نادر الببلاوي، رئيس لجنة تيسير أعمال شركات السياحة بغرفة شركات السياحة، أن البنوك تُعَد من المعوقات المهمة أمام المستثمرين في الأنشطة السياحية التي تعدها البنوك أنشطة مرتفعة المخاطر، وهو ما يؤثر سلبًا على الائتمان الممنوح لتلك الأنشطة.
ومن جانبه، أوضح اللواء طيار أحمد منصور، رئيس شركة المصرية للمطارات، أن هناك تطورًا واضحًا في المطارات المصرية لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، خاصة الواقعة بالمقاصد السياحية في مصر؛ فعلى سبيل المثال: مطار شرم الشيخ يمكن أن يستقبل 10 ملايين سائح سنويًّا، ومطار الغردقة يمكن أن يستقبل 13 مليون سائح سنويًّا.
وأشار حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو ورئيسها التنفيذي، إلى أن أسعار الوقود في المطارات الواقعة بالمقاصد السياحية مرتفعة مقارنة بدول مثل: تركيا وإيطاليا، وهو ما ينعكس على إجمالي التكاليف.
وأكد الحاضرون أهمية استهداف نوعية السائحين، ومن ثَمَّ قد يكون من المجدي أكثر استهداف قيمة الإيرادات السياحية بدلًا من استهداف عدد السائحين.
واستهدفت الجلسة التحليل المتكامل للقطاع السياحي من خلال استعراض أبرز التحديات التي قد تقف عائقًا أمام تنفيذ خريطة الطريق للوصول إلى 30 مليون سائح، وإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه، فضلًا عن استعراض ماهية السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف.
وخلال الجلسة، جرت الإشارة إلى أن الدولة تستهدف خلال السنوات القادمة تحقيق نسب نمو مطردة في تدفق حركة السياحة تزيد على 25% سنويًّا، أملًا في القدرة على اجتذاب نصيب مصر العادل من حركة السياحة العالمية الذي يليق بما تمتلكه من مقومات سياحية ثرية ومتنوعة؛ حيث سيتم العمل على اجتذاب أكبر قدر ممكن من السائحين المحتملين الذين أثبتت دراسات السوق، التي أجرتها شركة عالمية متخصصة، إمكانية اجتذابهم لزيارة المقصد السياحي المصري.
وتم التطرق إلى أن قطاع السياحة في مصر قد تأثر تأثرًا بالغًا بتداعيات أزمة جائحة فيروس “كورونا”، شأنه في ذلك شأن جميع الدول التي تستقبل سياحة وافدة على مستوى العالم، وكذا اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية التي كان لها بعض التأثير أيضًا على نمو حركة السياحة الى مصر، نظرًا لأن كلا من روسيا وأوكرانيا كانتا تمثلان السوقين الرئيسَتيْن لمصر.
كما شهدت الجلسة عرض ما قامت به وزارة السياحة والآثار بشأن إعداد الخطوط الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وأنه جارٍ إعداد الخطط التنفيذية ومسارات العمل المؤدية إلى تحقيق الهدف.
واختتم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الجلسة بتلخيص أهم السياسات المقترحة في الجلسة وهي زيادة عدد المقاعد المتاحة للوصول إلى مصر، وهذا ما يتطلب تنافسية وجودة المطارات المصرية، مؤكدا أنه على جميع الوزارات المرتبطة بالأنشطة السياحية العمل على تولي برامج لتحسين التجربة السياحية سواء في المتاحف أو الشوارع، وحماية السائحين.
كما شملت أهم السياسات المقترحة، التي عرضها الوزير، تنمية مناخ الاستثمار في الفنادق وأساطيل النقل السياحية والترفيه والتسوق، وعدم تحميل المنشآت السياحية رسومًا أخرى تفرضها جهات غير وزارة السياحة والآثار، وأنه يجب على المنشآت السياحية تحسين جدارتها الائتمانية أمام البنوك، فضلا عن تشجيع تمويل الاستحواذ والاندماجات؛ لتحسين الاستثمار في الأنشطة السياحي.
