القومي لتنظيم الاتصالات يتقدم 43 مركزاً بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية
تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 43 مركزاً ليصبح في المركز 36 بين 90 دولة وفقاً للقواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لعام 2020، مقارنة بالمركز 79 في عام 2019 لتحقق مصر بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.
جاء ذلك وفقًا لما أصدرته الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA الخاص بمؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لعام 2020، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما احتل الجهاز المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 81 نقطة في 2020 مقارنة بـ69 نقطة في 2019.
ويأتي هذا في إطار رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والخدمات المقدمة به ليصبح من الأسواق الرائدة عالميًا، حيث يهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الالكترونية التي يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها.
وأوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحسن الترتيب الدولي لمصر في مؤشر القواعد التنظيمية لأعمال المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي، ويعد نتيجة للجهود والمبادرات والأُطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز خلال 2020، والتي كان أبرزها تيسير إجراءات الفتح والتسجيل بالمحافظ وتوسيع نطاق استخداماتها، وزيادة الحدود القصوى للعمليات اليومية باستخدام المحافظ الالكترونية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وزيادة الحدود القصوى للعمليات الشهرية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، والتنسيق مع شركات المحمول لإلغاء أي عمولات على عمليات التحويل من أي محفظة هاتف محمول لأُخرى .
هذا وقد كان الجهاز قد أصدر تقرير النصف الأول لعام 2021 الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الالكترونية 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المنفذة 81 مليون مُعاملة إلكترونية، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين النصف الأول لعام 2021 والنصف الأول لعام 2020 لُوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 175% بعدد المعاملات التي نفذت باستخدام المحافظ وبنسبة 300% بعدد عمليات التحويل من محفظة إلى أُخرى ، وبنسبة 132% بعدد عمليات السحب، وبنسبة 109% بعدد عمليات الإيداع.
