أعلنت اليوم شركة القلعة عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 35.9 مليار جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو سنوي 148%.
ويرجع نمو إجمالي الإيرادات إلى تسجيل إيرادات بقيمة 21.6 مليار جنيه تقريبًا من الشركة المصرية للتكرير خلال عام 2020.
وفي حالة عدم احتساب إيرادات الشركة المصرية للتكرير، فإن إيرادات شركة القلعة تستقر عند 14.4 مليار جنيه دون تغير سنوي ملحوظ على الرغم من التأثير السلبي لانتشار فيروس (كوفيد – 19) خلال العام، حيث ساهم الأداء القوي لشركة طاقة عربية وتحسن أداء شركتي الوطنية للطباعة ونايل لوجيستيكس في تعزيز أداء شركة القلعة.
وبلغت إيرادات القلعة من أنشطة التصدير حوالي 118 مليون دولار خلال عام 2020، بفضل تحسن حركة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من العام بالتزامن مع تخفيف القيود الاحترازية المتعلقة بأزمة (كوفيد – 19) تدريجيًا، مما انعكس بشكل خاص على نمو حجم صادرات شركة أسكوم.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن نتائج عام 2020 تعكس نجاح القلعة في تعظيم الاستفادة من التنوع الفريد لمحفظة استثماراتها التابعة ومكانتها السوقية الرائدة بالقطاعات الاستراتيجية التي تعمل بها، فضلاً عن تركيزها خلال العام على تنفيذ سلسلة من التطويرات التشغيلية والمبادرات الاستراتيجية بمختلف الشركات التابعة، مما أثمر عن تعزيز قدرة أنشطتها على مواجهة التحديات الاستثنائية التي شهدها العام نتيجة انتشار فيروس (كوفيد – 19).
كما ساهمت حالة التعافي التي شهدتها الأسواق خلال النصف الثاني من العام في دعم أداء أنشطة الشركة بشكل كبير وتخفيف الأثر السلبي لأزمة انتشار الفيروس على إيرادات الشركة عند استثناء إيرادات الشركة المصرية للتكرير.
وتابع هيكل أن إيرادات شركة طاقة عربية ارتفعت بنسبة سنوية 3% خلال عام 2020، على الرغم من التحديات الصعبة التي مرّ بها السوق، بفضل ارتفاع حجم توزيع الغاز الطبيعي في ضوء زيادة عدد المنشآت السكنية التي قامت الشركة بربطها بشبكة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ارتفاع عدد عملاء المشروعات الصناعية خلال العام. وبالتوازي مع ذلك، نجحت الشركة في إطلاق وتشغيل محطة محولاتها الكهربائية الفرعية في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر خلال شهر مارس 2021، حيث تعرب الإدارة عن تفاؤلها بمساهمة المحطة الجديدة في تحسين نتائج الشركة خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد الشركة الوطنية للطباعة، فقد شهد العام تشغيل المصنع المتطور الجديد التابع لشركة البدار للعبوات، والذي تعتزم الإدارة زيادة حجم الإنتاج به خلال العام المقبل لتعظيم القيمة من أنشطة الشركة بسوق الطباعة والتغليف الواعد.
ولفت هيكل إلى نمو أنشطة التصدير إلى حوالي 118 مليون دولار خلال عام 2020، بفضل تحسن حركة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من العام بالتزامن مع تخفيف القيود الاحترازية المتعلقة بأزمة (كوفيد – 19) تدريجيًا.
وعلى هذه الخلفية، نجحت شركة أسكوم في زيادة حجم الإنتاج وتعظيم الاستفادة من إعادة تشغيل الموانئ، عبر تنمية أنشطة التصدير بشركتها التابعة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات. كما انعكس المردود الإيجابي لتحسن حركة التجارة الدولية على نتائج شركة نايل لوجيستيكس خلال العام، بفضل نمو أنشطة تحميل وتفريغ الفحم/الفحم البترولي، والأداء القوي لمستودع تخزين الحبوب وساحات تخزين الفحم. وأكد هيكل أن أنشطة التصدير وتوزيعات الأرباح من الشركات التابعة بالخارج والإيرادات المحققة داخل مصر بالعملات الأجنبية تمثل الثلاثة مصادر الرئيسية للقلعة من العملات الأجنبية.
وأضاف هيكل أن الشركة المصرية للتكرير تأثرت بالتحديات السوقية الصعبة وانخفاض أسعار المنتجات البترولية عالميًا، حيث أسفر ذلك عن انخفاض هامش أرباح نشاط التكرير خلال عام 2020. واستجابةً لتلك المعطيات، قامت الإدارة بتحسين تشكيلة منتجات الشركة عبر خفض حجم إنتاج وقود النفاثات والتركيز على إنتاج الديزل، بالإضافة إلى الاعتماد كليًا على المازوت عالي الكبريت كمدخلات إنتاج بهدف دعم معدلات الربحية.
وأكد هيكل أن الإدارة تأمل في تحسن أسعار المنتجات البترولية المكررة مع توافر لقاحات فيروس (كوفيد – 19) خلال الفترة المقبلة عالميًا ومردودها الإيجابي على التعافي التدريجي بالأسواق.
ولفت هيكل الي استقرار الإيرادات عند 14.4 مليار جنيه خلال عام 2020 (مع استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير) ، وهو تراجع بمعدل 1% فقط، على الرغم من التحديات الاستثنائية والتأثير السلبي لانتشار فيروس (كوفيد – 19) خلال العام. وشهدت الشركة ارتفاع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (مع استثناء نتائج الشركة المصرية للتكرير) بمعدل سنوي 30%، بفضل نجاح المبادرات التي تبنتها الإدارة للارتقاء بالكفاءة التشغيلية على مستوى جميع الشركات التابعة.
ارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (بعد استبعاد المصروفات البيعية والعمومية والإدارية الاستثنائية غير المتكررة) بمعدل سنوي 32% لتسجل 1.65 مليار جنيه خلال عام 2020. وفي حالة عدم احتساب نتائج الشركة المصرية للتكرير، فإن الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة ترتفع بمعدل سنوي 30% لتبلغ 1.63 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2020، في ضوء نمو ربحية مختلف قطاعات شركة طاقة عربية، إلى جانب تحسن الكفاءة التشغيلية وانخفاض التكاليف بشركتي نايل لوجيستيكس وأسيك للأسمنت، وأيضًا تحسن أداء الشركة الوطنية للطباعة.
ومن جانبه أوضح هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (مع استثناء نتائج الشركة المصرية للتكرير) يعكس استمرار تركيز الإدارة العليا بشركة القلعة وشركاتها التابعة على إجراء التحسينات والارتقاء بالكفاءة التشغيلية على مستوى جميع الشركات التابعة، مما مكنها من تحسين معدلات الربحية وسط التحديات الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد – 19)، والتي لولاها لحققت الشركة أداءً أقوى خلال العام.
وأثمرت تلك الجهود عن نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة طاقة عربية بمعدل سنوي 20% لتسجل 795.0 مليون جنيه خلال عام 2020، في ضوء نجاح الشركة في تنمية عدد المنشآت السكنية التي قامت بربطها بشبكة الغاز الطبيعي بما يتجاوز أهداف الإدارة خلال العام، فضلاً عن ارتفاع نسبة المنشآت التي تم توصيلها والمتميزة بارتفاع هامش الربح. كما شهدت الشركة الوطنية للطباعة ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 30% خلال العام، بفضل تركيز الإدارة على خفض تكاليف الإنتاج بالشركة.
وتمكنت أيضًا شركة نايل لوجيستيكس من تحسين مستويات الربحية، عقب الانتهاء من ربط ساحة تخزين الحاويات بشبكة الكهرباء، حيث ساهمت تلك الخطوة في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية للشركة، إلى جانب تقليص الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها. واستكمالاً لتلك الجهود، أحرزت الإدارة تقدمًا ملحوظًا على صعيد الاستثمار في تطوير نظام ميكنة الأعمال على مستوى شركة القلعة وجميع شركاتها التابعة، علمًا بأن الإدارة تتوقع استكمال تطوير هذا النظام بنهاية عام 2021، سعيًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات الربحية.
ولفت الخازندار إلى جهود إعادة هيكلة الديون، حيث تبنت الإدارة منهجًا متحفظًا بالشركة المصرية للتكرير وبدأت في إجراء مفاوضات مع الجهات المقرضة لإعادة هيكلة ديونها بالكامل، سعيًا للتحوط من مخاطر تقلبات السوق واحتمالية تفشي موجة ثالثة من فيروس (كوفيد – 19). كما نجحت شركة جلاس روك التابعة لشركة أسكوم في الاتفاق على إعادة جدولة ديونها مع البنوك، مما سيساهم في دعم ربحية الشركة مستقبلاً، مشيرُا إلى أن القلعة تضع على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة استكمال عمليات هيكلة الديون الجارية ببعض شركاتها التابعة المتبقية، بالإضافة إلى ديون شركة القلعة.
سجلت الشركة صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل صافي خسائر بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام السابق، حيث ويرجع ذلك إلى الخسائر التي تكبدها مشروع الشركة المصرية للتكرير خلال نفس الفترة بسبب أزمة (كوفيد – 19)، بالإضافة إلى التراجع التاريخي بأسعار المنتجات البترولية المكررة عالميًا خلال الفترة مع ضيق الفارق بين أسعار الديزل والمازوت (تمتلك شركة القلعة حصة فعلية تقدر بنحو 13.1% من الشركة المصرية للتكرير). كما سجلت شركة القلعة تكاليف اضمحلال ومخصصات متعلقة بأزمة (كوفيد – 19) بقيمة مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2020.
وأكد الخازندار أن الإدارة تعتزم مواصلة استكشاف الفرص الواعدة لضخ استثمارات إضافية من شأنها تعزيز أنشطة القلعة على مستوى جميع القطاعات الاستراتيجية التي تعمل بها، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس (كوفيد – 19) في شتى أنحاء العالم، إلا أن الإدارة تتأهب لمواجهة أي مستجدات محتملة بالأسواق التي تعمل بها، ولا سيما في ظل استمرار عدم وضوح رؤية المشهد العام، من خلال مواصلة تطبيق أفضل تدابير وإجراءات الحفاظ على الصحة والسلامة العامة لحماية فريق العمل الذي يضم حوالي 17.5 ألف موظف وعامل، وتعظيم الاستفادة من قدراته الاستثنائية. كما تتطلع الإدارة إلى خروج القلعة من أزمة (كوفيد – 19) أكثر قوة وصلابة، وعودتها مرة أخرى إلى مستويات الربحية المنشودة.
