تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، محادثات مهمة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، وذلك في إطار المساعي للوصول إلى قاعدة دستورية تجرى بمقتضاها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ورجح مصدر برلماني، لـ”سكاي نيوز عربية”، انعقاد الاجتماع الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المجلس ممثل في الاجتماع عبر اللجنة التي شكلها لبحث النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور.
وفي السابع من أبريل الجاري، أصدر مجلس النواب الليبي قرار تشكيل تلك اللجنة، والتي تضم 12 من أعضائه، هم رمضان شمبش، وسليمان الفقيه، وأسماء الخوجة، وسالم قنان، والمبروك كبير، ومصباح أوحيدة، وصالح قلمة، ونصر الدين مهنى، وعبدالله علي، وسالم لوجلي، والهادي الصغير، وعبدالقادر سليمان.
ووفق القرار، تلتزم اللجنة بما ورد في تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر، والالتزام ببنوده والمواعيد المحددة للجنة لإنهاء عملها، وغير مخولةٍ بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة، وعليها عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري، عرض أعمالها على مجلس النواب.
وقالت عضوة اللجنة، أسماء الخوجة إن اللجنة، إضافة إلى نظيرتها التابعة لمجلس الدولة، ستناقش وتراجع النقاط الخلافية في مشروع الدستور والتعديل الدستوري الـ12.
وأضافت، في تصريح صحفي، أن الأعمال لن تبدأ بمسألة إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات، وإنما في حال الفشل في الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية، سيكون الحديث حول تلك القاعدة المنظمة للانتخابات.
