الشريك المؤسس لمكتب طاحون: رفع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات لـ65% ركيزة تدعم زيادة الناتج المحلي الإجمالي

أكدت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية ان مستهدفات الحكومة الخاصة برفع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الي 65% خلال 3 سنوات مقابل 30% فقط حاليًا، تعد خطوة هامة وركيزة نحو دعم وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.

أضافت أن تسهيل ودعم استثمارات القطاع الخاص اصبح محور حيوي تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية لرفع  معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت على أهمية آليات وسرعة تنفيذ هذا القرار والذي سيسهم بدورها في دعم مناخ الاستثمار وزيادة حركة وتدفق الاستثمارات الخارجية.

وتوقعت أن ينعكس سريعًا تعزيز دور القطاع الخاص على توفير المزيد من فرص العمل في السوق المصرية، بالاضافة إلى دعم وزيادة الاستثمارات الخارجية الى السوق.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف رفع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الي 65% خلال 3 سنوات مقابل 30% فقط حاليا.

في سياق متصل، اكدت على أهمية مشروع القانون المستهدف تقديمه لمجلس النواب بشأن إعفاء المنشآت الصناعية ومؤسسات التنمية من الضرائب لفترات تصل لـ 5 سنوات.

وأشارت الى ان كافة التسهيلات الضريبية وتقديم وسائل الدعم المختلفة تسهم بصورة كبيرة في تهيئة مناخ الاستثمار بصورة أكبر وتدعم قدرة السوق على جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.