وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه موزعة على 3 شركات، منها إصدار واحد فقط بلغة قيمته نحو 20 مليار جنيه هو الأكبر حتى الان على الإطلاق.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن الفترة الأخيرة تزايد إقبال الكيانات الاقتصادية العامة بمختلف الأنشطة على تنويع مصادر تمويل توسعاتها لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وهو ما يظهر في الارتفاع المطرد لقيم إصدارات سندات التوريق والصكوك وغيرها من صيغ التمويل التي تتيحها الأسواق المالية غير المصرفية عبر الأنشطة التي تمارس فيها، والتي تنظمها وتراقب عليها لسلامة تعاملاتها واستقرارها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتبلغ قيمة الإصدار الأول 20 مليار جنيه مصري، وهو أكبر حجم لسندات التوريق على الإطلاق منذ تنظيم ممارسة عمليات التوريق، وهو الإصدار الخاص بشركة التعمير للتوريق ” الإصدار السابع” الصادر مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع ” محفظة عقارية محالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “.
بالإضافة الى ذلك وافقت الهيئة على الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة تمويل للتوريق مقابل محفظة تمويل عقاري محالة من شركة تمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.598 مليار جنيه، وكذا الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للتوريق مقابل محفظة تأجير تمويلي محالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة 1.284 مليار جنيه.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن، المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أن ذلك يعكس أهمية القطاع المالي غير المصرفي كونه يقدم حلول تمويلية مبتكرة تراعي احتياجات الشركات للنمو والتوسع.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تمضي قدما في تبني وتطبيق سياسات وخطط عمل لتطوير وتنشيط سوق رأس المال بشكل متكامل بما يتضمنه من أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الصكوك.
وأشار إلى أن ذلك بهدف تعميق سوق الأوراق المالية، وذلك بما يتناسب مع تطوير استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والتي تسعى إلى إتاحة حلول تمويلية متنوعة أمام الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم ، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
