أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرار رقم 1469 لسنة 2022 بشأن الترخيص لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
ونصت المادة الأولى من القرار على :” الموافقة على منح مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر الترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ إعمالا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002 والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2022 الصادرين في هذا الشأن
ويعمل بهذا القرار وفقا لنص المادة الثانية من القرار اعتبار من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
واستند القرار على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وأيضا على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وجاء القرار بعد الإطلاع على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
واستند أيضا على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002 بشأن شروط الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وعلى الكتاب الدوري للهيئة رقم 1 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 31 مايو 2011 بشأن ضوابط مزاولة نشاط أمناء الحفظ.
