اصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 816 لسنة 2022 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
حيث تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة لها أوراق مالية في البورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 إلى نهاية مايو 2022.
وأوضح أن هذا القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما؛ وكذلك على قانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
كما تم الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
ونصت المادة الثانية من القرار على “ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره”