وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية؛ لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير.
وأوضح أن هذه الحزمة تهدف إلى إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على مستجدات الجهود المكثفة، التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية، الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة.
وأضاف أن هذه الموانئ تتكامل مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع الجهود الجارية لتطوير منظومة الشحن والنقل البحري والبري، وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، وعملية تطوير حلول متكاملة لنقل وتداول الحاويات والبضائع عبر مصر، ومشروع إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابا، لإنشاء محور لوجستي جديد، يحقق طفرة في عملية نقل البضائع والتجارة من خلال الربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس اطلع أيضًا على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطىّ مترو الأنفاق، الأول بطول 44 كم، والثاني بطول 22 كم، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كم.
ووجه الرئيس السيسي، في هذا الصدد، بإيلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي المهم، ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى لمكونات المترو، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية.
