الرئيس السيسي يعلن مبادرة لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وإدراجها بالمنظومة الرسمية

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة للبدء في تدشين مبادرة تستهدف إدخال المصانع غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية، من خلال تقنين أوضاعها وتحسين مسارهم، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم عبر مساندة المخالفين على معالجة أوضاعهم

أضاف الرئيس خلال افتتاحه أمس عددًا من المشروعات في محافظات الصعيد، أن الدولة تعمل على توفير متطلبات مستثمري القطاع الصناعي، عبر المجمعات الجاهزة، والتي ستكون كاملة المرافق الأساسية، وخالصة التراخيص مع توفير تمويل منخفض التكلفة لها، موضحًا أنه سيتم العمل على حصر المصانع غير المرخصة، وسيتم نقلها إلى أقرب مجمع صناعي سواء كان الفيوم أو بني سويف، وإعطاؤها الأوراق المطلوبة لتفادي وقوعها تحت طائلة القانون.

وأشار إلى أن الدولة أقامت 13 مجمعًا صناعيًّا، وقامت باتخاذ كل الإجراءات لتوفير الوقت والجهد للمستثمرين؛ حيث قامت الحكومة بإمدادهم بالمرافق والبنى التحتية والأمن الصناعي ومعالجة المياه والصرف، وستقوم أيضًا بمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخليًّا وخارجيًّا.

وأكد الرئيس السيسي، أن العمل اليدوي له تكلفته في حين أن العمل الإلكتروني يوفر الوقت والجهد ويقلل الهدر، لذا تقيم الدولة المجازر الآلية للحفاظ على الجلود من الهدر، مؤكدًا أن الدولة تستهدف حاليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية والملابس، وبنفس المعايير والجودة العالمية، من أجل توفير فرص العمل، والعملة الصعبة وزيادة الناتج المحلي.

ولفت الرئيس إلى أن الدولة عندما تنشئ مناطق صناعية جديدة لا تهدف إلى تحقيق ربح مباشر، وساق مثالًا بأن المجمعات البالغ عددها 13 مجمعًا صناعيًّا التي جرت إقامتها بتكلفة 10 مليارات جنيه، حال وضعها في البنك حققت عائدًا قدره مليار جنيه سنويًّا، في حين أن الإيجارات لا تحقق هذا العائد، وبالتالي الدولة لا تسعى للربح وإنما لتوفير فرص إنتاج وعمل وتحقيق دخل للمواطنين.