صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بما يستهدف تحديث المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي بالسداد.
وتضمنت التعديلات اعتماد إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات كل خمس سنوات، مع نشر خريطة سعرية استرشادية مسبقًا، بما يضمن تعزيز الشفافية في تحديد القيم الضريبية.
كما نص القانون على منح خصم ضريبي بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية عند الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها، مع إمكانية منح خصم إضافي في حال السداد المبكر.
ورفعت التعديلات حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي ليصل إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية سنويًا، مع قصر غرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة المستحقة، وإلزام السداد الإلكتروني.
وأجاز القانون التصالح في المنازعات مقابل سداد 70% من الضريبة المستحقة، إلى جانب إتاحة حوافز وإعفاءات انتقالية لتحفيز التسجيل، من بينها إعفاء العقارات غير المسجلة سابقًا من الضرائب بأثر رجعي حال تقديم الإقرار خلال المدة المحددة، وإعفاء من مقابل التأخير للمبادرين بالسداد.
