أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر واصلت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي الداعم للنمو والتنمية المستدامة.
وقال السيسي، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري–التركي بالقاهرة، إن المنتدى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشددًا على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تقوم على أسس راسخة من التعاون والتكامل، وتتمتع بآفاق واسعة لم تُستغل بعد.
وأوضح أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 4 مليارات دولار، مؤكدًا الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جذب المزيد من الاستثمارات التركية، وتوسيع نطاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويرفع قدرته التنافسية، لافتًا إلى أن منتدى الأعمال يمثل منصة مهمة لتعميق التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على تفعيل آليات التواصل المباشر بين الشركات من خلال لقاءات دورية، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات حقيقية على أرض الواقع.
وخلال الجلسة الختامية للمنتدى، بحضور الرئيس التركي، أوضح السيسي أن زخم منتدى الأعمال يعكس عمق الروابط والمصالح المشتركة بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن البلدين يضعان حجر الأساس لمرحلة جديدة من التعاون تتسم بالطموح، وجوهرها تحقيق المصالح المتبادلة للشعبين بما يتماشى مع متطلبات العصر.
كما أعلن الرئيس أن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025–2026، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية والنقدية، وهو ما يدعم مسار التنمية ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها تركيا.
