قالت وكالة الأنباء التونسية، نقلاً عن وزارة المالية إنّ الدين العام التونسي بلغ 105.7 مليار دينار (35.01 مليار دولار) بنهاية آذار/ مارس بزيادة 8.6% مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2021.
وأعلنت تونس مؤخراً أنّها ستجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل محتمل يدعمه الصندوق.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، إنّ الموافقة على حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي “مستحيلة”، واصفاً المقترحات بأنها “حزمة إفساد”.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل في 30 آذار/مارس إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية، مطالباً بضمانات لعدم خصخصة المؤسسات العامة. ويأتي ذلك في خضم أزمة سياسية واقتصادية تشهدها البلاد قبل نحو شهرين من إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد الإعداد في 25 تموز/يوليو المقبل.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي وتداعيات جائحة كورونا وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
