ألقى السفير وائل نصر الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لـ حقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، بيان مصر أمام الدورة 69 العادية لـ اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمُنعقدة عبر الفيديوكونفرانس خلال الفترة من 15 نوفمبر الجارى، وحتى 5 ديسمبر المقبل.
وخلال كلمته، أكد نصر الدين على أن جائحة كورونا لا تزال تمثل تهديد للحق فى الحياة والذى يمثل أول حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الجمة الملقاة على عاتق الدول الإفريقية بسبب الجائحة، وهو ما يتطلب مضاعفة اللقاحات التى تتلقاها إفريقيا شهريا 3 مرات لتمكينها من بلوغ هدف حصول 70% من سكانها على اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا بحلول سبتمبر 2022، وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى القمة العالمية حول جائحة كورونا التى عقدت فى سبتمبر الماضى على هامش افتتاح الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد بيان مصر على أنه لا يمكن قبول تعرض إفريقيا للتهميش مجددا، ولا تخلفها عن الركب، وضرورة العمل على جسر الفجوات لتحقيق المساواة بين الدول من خلال تعزيز التضامن والتعاون الدولى، وأن تكون القارة الإفريقية مساهماً رئيسياً فى الجهود المبذولة لإعادة تشكيل النظام الدولى فيما بعد الجائحة.
وأشار نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان إلى أهمية الدور المُنتظر اضطلاع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب به من خلال مواجهة التحديات والمساهمة فى إعمال حقوق الإنسان والشعوب فى جميع أنحاء القارة السمراء، عبر القيام بمساعٍ جادة لاستعادة التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب، والحقوق السياسية والمدنية من جانب آخر.
ونوه إلى أن جائحة كورونا أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن جميع حقوق الإنسان متشابكة ولا تقبل التجزئة، ويجب التعامل معها بذات الاهتمام، موضحا أن الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، والذى يتم الاحتفال هذا العام بالذكرى الأربعين على دخوله حيز النفاذ، ينفرد عن غيره من صكوك حقوق الإنسان الدولية بأنه يوازن بين الحقوق الجماعية والفردية.
وأكد نصر الدين على أن مصر لم تدخر جهدا لدعم أشقائها الأفارقة حتى فى أوقات الأزمات خلال جائحة كورونا، حيث حرصت على إرسال قوافل طبية إلى عدد من الدول الإفريقية، فضلاً عن إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقى من التهاب الكبد الوبائى “سى”.
واستعرض نائب مساعد وزير الخارجية محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تم إطلاقها فى سبتمبر الماضى تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أن الإستراتيجية تم بلورتها بالتشاور مع المجتمع المدنى، وجارى العمل على تنفيذها بالتعاون معه.
وأكد على أن الإستراتيجية تعكس الإرادة الوطنية الخالصة لمصر لتنفيذ الالتزامات الدستورية، إلى جانب التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها، وكذا التوصيات التى تلقتها من اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، أو قبلتها فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
