عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع، مشيرًا إلى ما تم تنفيذه بشأن طرح عدد من المحاصيل الزراعية في البورصة السلعية.
وأوضح مصطفى مدبولي، في بيان صادر اليوم الخميس، أن عدد المحاصيل الاستراتيجية التي قامت الدولة بإدخالها ضمن منظومة الزراعات التعاقدية بلغ 7 محاصيل، منها 3 محاصيل تم التداول عليها بالبورصة السلعية.
كما نوّه إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة القادمة إلى التوسع بإضافة عدد آخر من المحاصيل للتداول على هذه البورصة.
حضر الاجتماع عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وإبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، لفت مصطفى مدبولي، إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ مجموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخرًا برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات، والتي من بينها القطاع الزراعي.
وأضاف أنه يتم العمل على تعميم آلية البورصة السلعية على باقي المحاصيل من خلال البورصة المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال شراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار المعروضة.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة فيما يتعلق بتهيئة البنية التكنولوجية والتشغيلية للبورصة السلعية، بما يسهم في تأدية دورها بالشكل الأمثل، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء الفعلي من إعداد نظام مميكن للتداول، يتوافق وظروف السوق والتجارة في مصر مع الأخذ في الاعتبار كافة المعايير العالمية، وكذا ميكنة توريدات السلع الزراعية، وميكنة منظومة توريدات القمح المحلي.
وتمت ميكنة عدد 376 نقطة تجميع للقمح المحلي، الأمر الذي ساهم في التعرف بدقة على كميات القمح المُسلمة للصوامع وجهات التوريد والمتابعة اللحظية للتوريدات يوميًا خلال الموسم وبكل دقة.
و أشار رئيس البورصة المصرية إلى أبرز السلع المتداولة خلال الفترة المشار إليها سلفًا، والتي جاء على رأسها تداولات القمح، وكذا تداولات الذرة الصفراء.
وتطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية للبورصة المصرية للسلع، حيث تمت مناقشة خطة إطلاق المشتقات المالية على السلع المتداولة في السوق الحاضرة، والمنتجات الاستثمارية ذات الصلة، مما سوف يؤدي إلى زيادة معدلات السيولة، وكذا العمل على إدراج السلع التي تمتلك الدولة بها قوة شرائية، بما يساعد في زيادة قيم التداول من خلال البورصة.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها البورصة المصرية للسلع لإدراج سلع جديدة، والحوافز المقترحة لتسريع وتيرة العمل وإدراج مزيد من السلع.
