وقعت الحكومة المغربية على 17 اتفاقية استثمارية جديدة باستثمار إجمالي يبلغ 857 مليون درهم (نحو 94 مليون دولار).
وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر -مولاي احفيظ العلمي- إن المغرب شهد إطلاق مشروع مهم على مستوى الصناعة، يرتكز على استبدال الواردات، موضحا أن الهدف يتمثل في إحداث فرص عمل، وتجنب الاستيراد، والربح باستقلالية.
وأوضح العلمي أنه من “أصل 183 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار) التي نستوردها سنويا، قمنا في البداية بتحديد 34 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) قابلة للاستبدال”.
وأطلقت الوزارة في وقت سابق بنك المشاريع عبر الإنترنت، وهو أحد محاور مخطط الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد “كوفيد -19”. ويشمل بنك المشاريع 9 قطاعات هي الصناعة الغذائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والحركية ووسائل النقل، وقطاع النسيج، وقطاع الجلد، وصناعة الكيمياء وشبه الكيمياء، وقطاع الصناعة البلاستيكية، وقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية، ومزايا الاستثمار والعقار الصناعي.
وأحدثت الوزارة خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع توصلت بـ413 مشروعا، احتفظت منها بـ143 مشروعا. وتمثل هذه المشروعات إمكانية تعويض للواردات بقيمة 10.2 مليارات درهم (نحو 1.1 مليار دولار) أي نحو ثلث الهدف الذي حددته الوزارة لنهاية عام 2021، وهو بلوغ 500 مشروع ستسمح للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 34 مليار درهم (3.7 مليارات دولار).
