عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مساء اليوم اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لبحث عدد من السيناريوهات والتوصيات الهادفة إلى التحوط من تداعيات التصعيد في الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حرص الحكومة على متابعة التطورات الإقليمية وتقييم تأثيراتها المحتملة على الداخل، خاصة في الجوانب الاقتصادية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة أزمة لمتابعة هذه التطورات، بجانب دور المجموعة الوزارية الاقتصادية في رصد الموقف أولًا بأول.
وأشار إلى أن المخزون من السلع في البلاد آمن ومطمئن، كما تم التوافق مع الجهاز المصرفي لتوفير احتياجات القطاعات الصناعية من العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة الاقتصادية جملة من المخاطر والسيناريوهات المتعلقة بملفات رئيسية مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، وسعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، والتضخم.
وأكد الأعضاء أهمية مراقبة الأسواق بشكل دقيق، ومكافحة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، واستمرار الانضباط المالي، مع تنويع مصادر الطاقة وصيانة المحطات بانتظام.
كما شددوا على ضرورة التنسيق الفعّال بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار ومرونة سعر الصرف من خلال اللجنة التنسيقية للسياسات النقدية والمالية، مع التأكيد على التسريع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
ودعت اللجنة إلى دعم المنصات الرقمية الموجهة لتعزيز الصادرات نحو الأسواق الأفريقية والخليجية، بما يعزز جهود الدولة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.
