الحكومة التونسية تتوصل لاتفاق مع النقابات لإجراء محادثات بشأن برنامج صندوق النقد
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أن الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات العمالية والتجارية الرئيسية في البلاد الجمعة لبدء محادثات بشأن برنامج إصلاحات صندوق النقد المقترحة. وسُمي الاتفاق بالـ”عقد الاجتماعي” لمواجهة تحديات البلاد لا سيما إثر التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.
توصلت الحكومة التونسية والنقابات العمالية والتجارية الرئيسية الجمعة إلى اتفاق على بدء محادثات الاثنين بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن بيان حكومي أن رئيسة الوزراء نجلاء بودن ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اتفقوا على “عقد اجتماعي” لمواجهة التحديات في البلاد.
ويعتبر الاتحاد العام للشغل من أشد المنتقدين للإصلاحات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي التي اقترحتها الحكومة، بما في ذلك خفض الدعم وتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
وسبق أن قال إن مثل هذه الإصلاحات ستزيد من معاناة التونسيين وتؤدي إلى انهيار اجتماعي وشيك.
وتونس تسعى للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي يبلغ أربعة مليارات دولار وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن مصادر دبلوماسية قالت إنه من غير المرجح أن يصل أي برنامج يقره صندوق النقد الدولي إلى هذا المستوى.
من جهته يريد صندوق النقد الدولي من الاتحاد العام التونسي للشغل أن يوافق رسميا على الإصلاحات الحكومية.
