استجابت الحكومة الجزائرية لمطالب فتح فروع بنكية في الخارج، حيث أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، على ضرورة استكمال جميع المساعي المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع فتح وكالات بنكية في الخارج قبل نهاية 2022.
وشدد بن عبد الرحمن، خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي درس عدداً من مشاريع القوانين، على أهمية هذا المشروع الذي يشكل فرصة حقيقية للتألق الاقتصادي للجزائر، لا سيما في القارة الأفريقية، فيما أبرز وزير المالية عبد الرحمن راوية، أثناء تقديمه عرضاً حول مدى تقدم المشروع، أن الخطوة تندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، خصوصاً في الجوانب المتعلقة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وتوجيه تدفقات التبادلات التجارية، فضلاً عن مصرفية مدخرات الجزائريين المقيمين بالخارج.
وكشف بيان لمصالح الوزارة الأولى عقب نهاية اجتماع مجلس الحكومة، عن عزم ثلاثة بنوك عمومية إنشاء فروع تابعة لها في عديد من البلدان الأفريقية، وكذا بفرنسا كمرحلة أولى، استجابة للانشغالات المعبر عنها من طرف الجالية المقيمة في هذا البلد.
ولم تتوقف المطالب بضرورة فتح وكالات بنكية بالخارج، سواء من طرف الاقتصاديين والمستثمرين أو من المهاجرين المقيمين بمختلف دول العالم، وتتصاعد الدعوات إلى الإسراع في تجسيد الخطوة، مع كل عطلة صيف التي تعرف قدوم أبناء الجالية إلى بلادهم، ومع كل مناسبة اقتصادية أو لقاءات لرجال الأعمال.
وفي السياق، يرى رئيس الاتحاد العام للجزائريين في المهجر، سعيد برقية، أن فتح البنوك في بعض الدول الأفريقية، وخصوصاً في فرنسا التي توجد فيها أكبر جالية جزائرية، كانت من بين مطالب الاتحاد العام للجزائريين في المهجر، الأساسية والقاعدية منذ عقد من الزمن، غير أنه للأسف لم تلقَ هذه الانشغالات آذاناً صاغية بسبب ضعف الرؤية وغياب إرادة سياسية. وقال إن الحكومة الحالية استدركت الأمر، وتوجهت لتحقيق هذه المطالب التي سيكون لها نتائج إيجابية على مختلف المستويات، خصوصاً من ناحية تسهيل الاستثمارات واستقطاب العملة الصعبة والقضاء على السوق الموازية للعملة. وشدد على أنه من الضروري مرافقة هذه الخطوة بإجراءات أخرى تجعل من فتح فروع للبنوك بالخارج عملية ناجعة، مثل فتح مكاتب صرف خاصة.
