رفعت الجزائر القيود عن نحو 500 مشروع استثماري من بين 787 مشروعاً متوقفاً بسبب إجراءات إدارية، توفر نحو 40 ألف وظيفة، وذلك بحسب تصريحات وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد لوكالة الأنباء الجزائرية.
قال مراد، إنه تم منذ انعقاد الندوة الوطنية حول الانتعاش الصناعي مطلع ديسمبر الماضي, والتي أكد خلالها الرئيس الجزائري, على ضرورة رفع التجميد عن المشاريع الجاهزة المعطلة لأسباب بيروقراطية، تم تسجيل 787 مشروعاً استثمارياً عالقاً بسبب عدد من الإجراءات الإدارية.
أوضح أن هيئته تمكنت من رفع القيود عن 483 مشروعاً إلى الآن، منها 421 مشروعاً منتهياً وانطلقت به الأشغال، و62 مشروعاً ستنطلق فيه الأشغال قريباً.
هيئة “وسيط الجمهورية” هي همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية غبن أو تجاوز من طرف الإدارة، وقد أعاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون العمل بمنصب وسيط الجمهورية بعد 20 عاماً من إلغائه من قبل الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وسيط الجمهورية أكد أن رفع القيود عن هذه المشاريع من شأنه توفير 39649 وظيفة، بحيث وفرت المشاريع الـ421 التي انطلقت الأشغال بها لوحدها 29.380 منصب شغل، مشيراً إلى أن عام 2022 سيكون مخصصاً للاقتصاد.
وجه الرئيس الجزائري تعليمات لوسيط الجمهورية في 4 ديسمبر الماضي, بضرورة رفع التجميد عن المشاريع الجاهزة والقضاء على العراقيل البيروقراطية التي اعتبرها “جريمة في حق الاقتصاد”.
ولفت إلى أن غالبية العراقيل مرتبطة بإجراءات إدارية على غرار رخص البناء والتعمير, والتعدي على العقار الفلاحي أو الممتلكات العمومية للدولة أو حتى غياب التهيئة الخارجية وغيرها, والتي يتقاسم فيها المستثمر نفسه المسؤولية مع الإدارة التي كانت غائبة إلى غاية استكمال تلك المشاريع.
