أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف فى الجزائر تقريرها الأول حول الإنعاش الاقتصادي لوضع خارطة الإنعاش الاقتصادي 2020-2024 الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإخراج البلاد من التبعية الاقتصادية للمحروقات.
تتضمن الوثيقة، الإصلاحات المبرمجة لرفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي مستدام، وفقاً للتعليمات التي أعطاها الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 26 يوليو 2020.
أشارت الوثيقة إلى أن الرئيس تبون، بعد قضائه فترة علاج بمستشفى بألمانيا إثر إصابته بمرض كوفيد-19، قد حدد القطاعات الواعدة التي ينبغي أن تشكل قاطرة النمو في الجزائر وهي المناجم والزراعة الصحراوية والصناعة الصيدلانية والطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مجال الخدمات التكنولوجية والصناعات الصغيرة.
ويتضمن المخطط ثلاث محركات جديدة للنمو الاقتصادي تم الكشف عن خطوطها العريضة خلال “الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي” التي عقدت في 18-19 أغسطس الفارط والتي تميزت بتنظيم 11 ورشة مواضيعية.
وأضافت الوثيقة أن محركات النمو الجديدة تتمثل في التنمية الصناعية من خلال تثمين الموارد الطبيعية ومراعاة الآثار البيئية وفق منطق التنمية المستدامة والمقاولات والاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الاستفادة من إعادة التوطين في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وأوضح التقرير أن محركات النمو هذه تدعمها مجموعة من التدابير المحددة كعوامل لإنجاح المخطط.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن الأمر يتعلق كذلك بتحسين مناخ الاستثمار، وعدم التمييز بين القطاعين العام والخاص وترقية أدوات التمويل الجديدة ورقمنة كافة القطاعات من أجل حوكمة اقتصادية جديدة وشفافية أكبر للعمل الحكومي”.
وبخصوص تمويل المخطط ، حددت الوثيقة أربعة مجالات محتملة ألا و هي تمويل الميزانية و التمويل النقدي والأسواق المالية والشراكات العمومية والخاصة فضلاً عن استحداث “بنوك للتنمية” تتمثل إحدى مهامها في جمع الأموال التى تسمح بإنجاز المشاريع المهيكلة.
وفي تقريرها ، أجرت وزارة الاستشراف تقييماً للاقتصاد الوطني خلال العقد الأخير (2009-2019) قبل الوصول إلى سنة 2020 بتحليل بالأرقام للأثر الاقتصادي والاجتماعي لكوفيد-19 عبر العالم بشكل عام وفي الجزائر بشكل خاص.
