اكد وزير المناجم محمد عرقاب بالجزائر، أن عام 2021 سيكون عام تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على عدة قطاعات بما فيها القطاع المنجمي الذي سيساهم في توفير المواد الاولية المستعملة في الصناعات التحويلية وذلك من خلال استغلال واسع للثروات المنجمية.
اضاف ان تحقيق ذلك سياتي عبر الاعتماد على عدة قطاعات، بما فيها القطاع المنجمي الذي يعول عليه في المساهمة في تطوير الصناعات التحويلية، من خلال استغلال واسع للثروات المنجمية ومختلف المعادن، الى جانب القضاء تدريجيا على استيراد المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات.
كما أشار في هذا الإطار، إلى أن الإنتاج الوطني الحالي «ضعيف جدا ولا يغطي الطلب الوطني»، فضلا عن استيراد المواد الأولية التي تدخل في الصناعات التحويلية من الخارج وهو ما يثقل كاهل الخزينة العمومية.
وأكد ان الاستغلال الأمثل لمختلف المعادن سيسمح بتلبية حاجيات الصناعة المحلية من المواد الأولية، ناهيك عن البحث عن فرص التواجد في السوق العالمية للمعادن وجلب العملة الصعبة.
عمليا، أوضح الوزير أن عديد المشاريع سيتم الانطلاق فيها في نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، أي ما بين شهري مارس وأبريل المقبلين. يتعلق الامر باستغلال منجم الحديد في غار جبيلات والزنك والرصاص في بجاية.
وأضاف في هذا الصدد، أنه تم إعداد الدراسات التقنية وأن عملية وضع دفاتر شروط لاستغلال منجمي غار جبيلات ووادي أميزور «بلغت مرحلتها النهائية».
وسيتم، بحسب السيد عرقاب، الشروع في إنجاز مركب لاستغلال الحديد في هذه المنطقة في مارس المقبل، مشيرا إلى أن استغلال منجم غار جبيلات يحتاج إلى تقنيات عالية.
أما بالنسبة لاستغلال مادتي الرصاص والزنك، أفاد بأن المخزون الوطني لهاتين المادتين يقدر ب64 مليون طن، منها 32 مليون طن بمنجم وادي أميزور بولاية بجاية.
