أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن اتفاقية مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في مصر، لمساعدة المؤسسة على رقمنة خدماتها وتوسيع نطاقها، وتضمن ذلك المشروعات النسائية الصغرى.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستساعد مؤسسة التمويل الدولية، مؤسسة التضامن التي تهدف إلى دعم رائدات الأعمال المصريات صاحبات المشاريع الصغيرة من خلال تصميم وتجربة برنامج يستهدف المشروعات والشركات التي تديرها نساء ويعمل بها موظف إلى ثلاثة موظفين، وفقًأ لبيان صحفي.
وستساعد مؤسسة التمويل الدولية أيضًا مؤسسة التضامن، على وضع خطة عمل مدتها خمس سنوات لتوجيه جهود التوسع والرقمنة، فيما يتعلق بخدمة العملاء، والمنتجات وقنوات التواصل مع العملاء، مما يساعد المؤسسة على دعم عدد أكبر من السيدات.
وذكرت المؤسسة، أن تحقيق الشمول المالي، وخاصة التمويل متناهي الصغر للسيدات، يمثل أهمية كبيرة في مصر على وجه الخصوص حيث تعتبر الكثير من النساء العائل الوحيد للأسرة، فيعمل الشمول المالي على تمكينهن، من خلال مساعدتهن على الادخار، وإنشاء الأعمال وتأسيس المشروعات، ودعم المجتمعات المحلية.
من ناحيتها، أوضحت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن التمويل متناهي الصغر، أثبت أنه أداة فعالة للغاية لدعم المستحقين ماليًا.
وفي سياق متصل، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية: “لطالما عانت النساء من أجل الحصول على التمويل الذي يحتجن إليه لإقامة المشروع الخاص بهن وتنميته، على الرغم من الدور الكبير لتلك المشروعات في النمو الاقتصادي والاجتماعي”.
ويمول هذا المشروع، صندوق مجموعة البنك الدولي لتمويل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وهو مبادرة مشتركة تشجع على خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
تبلغ قيمة استثمارات حافظة الأعمال التنموية لمؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص في مصر نحو 1.4 مليار دولار، إلى جانب برامج استشارية بقيمة 32 مليون دولار، وذلك في مجالات رئيسية مثل تمويل الأنشطة المناخية، والصناعات، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتحقيق المساواة بين الجنسين.