تبحث البورصة المبصرية إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، مع العمل على زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال عام.
المؤشر الجديد يستهدف تعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد، بحسب حديث رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ، إلى “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
في يونيو الماضي، أطلقت البورصة المصرية، مؤشراً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيادة سهم مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في مصر، والتي تستحوذ على 15% من وزن المؤشر الجديد.
تضم السوق الرئيسية لبورصة مصر حوالي 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، “دومتي”، و”مصر للأسواق الحرة”، و”العربية للأدوية”، و”الإسكندرية للأدوية”، و”الألومنيوم العربية”.
رئيس البورصة المصرية قال “نعمل على تطوير المؤشرات القطاعية والترويج لاستخدامها وتتبعها بين شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار”.
وكشف الشيخ عن دراسة تعديل قواعد قيد وشطب الشركات من السوق، وقال: “التعديلات المقترحة تضمن أن يكون حساب نسبة التداول الحر مرتبطاً بنسبة من رأس المال السوقي لإجمالي السوق، وليس نسبة ثابتة كما هو معمول به حالياً”
تنص قواعد قيد أسهم الشركات المصرية في البورصة ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، أو 8/1 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المئة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.
تصريحات الشيخ تشير إلى أن التعديلات الجديدة قد تعطي مرونة أكبر تسمح باستمرار الشركات الكبيرة بالسوق بنسب تداول حر أقل من 10% من إجمالي أسهم الشركة، حيث عزا رئيس البورصة تلك الخطوة بالقول “هناك العديد من الشركات تبلغ قيمتها السوقية 1%، وفي الوقت نفسه تفوق عشرات الشركات ذات قيم سوقية متدنية”.
وتواجه شركة “دومتي للصناعات الغذائية” احتمالية الشطب من البورصة المصرية، وهي واحدة من أكبر شركات قطاع الأغذية المقيدة بالسوق، حيث تقدمت شركة دنماركية بعرض شراء اختياري نص على الرغبة فى شطب الشركة من السوق حال إتمام الصفقة. وهو ما يواجه شركة “سيرا للتعليم” أيضاً، في الوقت الذي تزداد فيه التكنهات حول رغبة بعض الشركات الكبرى فى الشطب.
الشيخ أفصح أنه يجري مع الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على رفع رأس المال المطلوب قانوناً لقيد الشركات فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح 25 مليون جنيه كحد أدنى، بدلاً من مليون جنيه فقط المعمول به حالياً
