يرى البنك المركزي المغربي أن الأولوية اليوم للحدّ من معدلات التضخم، مؤكدًا أن التعويم سيكون له عواقب وخيمة، وأنه خطوة إذا اتُخِذت لا يمكن التراجع عنها.
فمنذ 3 أعوام، قرر المغرب تعويم العملة المحلية لكن بشكل جزئي وتدريجي، لا تتجاوز حدوده 5% زيادة أو نقصانًا على أساس 60% من سلة اليورو و40% من الدولار.
وتمضي خطة المغرب لتعويم الدرهم عبر 4 مراحل، تنطلق من النظام الثابت، ومن ثم سعر صرف محدود المرونة، فمرونة أكبر، وصولًا إلى التعويم الكامل.
وتقول السلطات إنها لم تتخذ قرار التعويم دفعة واحدة، فقد عمدت قبل ذلك إلى تحضير الفاعلين في السوق المالية مع تقوية نسبية للصناعة المحلية وتعزيز القدرة على التصدير تجنّبًا لأي انهيار محتمل للعملة.
ويعبر العارفون أنّ عدم كفاية العملة الصعبة داخليًا يُعَدّ أحد دوافع تعويم العملة، ويؤكدون أن لتحريرها الكامل تأثيرًا مباشرًا على قدرة البلاد على الاستيراد وسداد الديون.
