عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”.
وأوضح مصطفى مدبولي، في بيان صادر اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي بشأن توفير 60 مليار جنيه لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بتلك المبادرة، وذلك بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن، وموافقة مجلس إدارة البنك.
وأكد على ضرورة التنسيق بين وزارة الإسكان، والبنك المركزى، فيما يتعلق بتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، “سكن كل المصريين”، والتى يتم من خلالها تنفيذ وحدات سكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل.
كما شدد على أهمية استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية التي لديها أراض في المحافظات، والمدن القديمة، لبناء وحدات سكنية عليها ضمن المبادرة وذلك بنظام الشراكة وتوفيرها للراغبين في حجزها، مع سرعة تقديم دراسة بهذا الشأن من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية لجميع الحاجزين في المرحلة الأولي للمشروع، والتي تم طرحها منذ عدة أسابيع، ممن ينطبق عليهم الشروط.
وبين أنه يمكن بعد انتهاء الفرز، وتحديد المستحقين، تخيير من لم ينطبق عليهم الشروط بتوفير وحدات سكنية لهم، ولكن بأسعار وشروط أخرى غير شروط الوحدات المدعومة بهذا المشروع.
حضر الاجتماع عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
من جانبه، أكد وزير الإسكان، أن الوزارة قامت بطرح عدد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل في عدد من المدن، منها “العبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة”.
وأضاف أنه تم طرح عدد آخر من الوحدات السكنية فى إطار تلك المبادرة لمتوسطي الدخل في عدد من المدن، منها 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، العلمين الجديدة، ورشيد الجديدة، وناصر، وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، و15 مايو.
وأشار الوزير، إلى استمرار التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام، للاستفادة من عدد من قطع الأراضي التابعة للوزارة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، “سكن كل المصريين”، على أن تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ تلك الوحدات السكنية على الأراضي التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بنظام الشراكة.
