قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع الاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %21.00 و%22.00 و ،%21.50 على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند .%21.50.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لاخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. عالميا، تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو الاقتصادي ، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية. إزاء هذه الأوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية. وبالنسبة لسوق السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار ال تضخم، ال سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.
وعلى الجانب المحلي ، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل %5.2 في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %5.0 في الربع الثاني من ذات العام . و جاء هذا الارتفاع
مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية
.2026/2025 وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة %6.4 في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %6.1 في الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام %12.5في أكتوبر 2025 مقابل %11.7 في سبتمبر .2025 وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى %12.1 في أكتوبر 2025 مقابل %11.3 في سبتمبر .2025
وبالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة الأنماط الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير ال تباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. إزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.
واستنادا إلى ما تقدم ، من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي
المصري. ومع ذلك، لاتزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة
للتوقعات. وتقتضي هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الافق الزمني للتوقعات ، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير ، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ ال توقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم . وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة ، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2026 في المتوسط.
