البنك المركزي المصري يعلن القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع وشروط تحويلات الخارج
أصدر البنك المركزي المصري، الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول وقواعد خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وبحسب الإصدار المنشور على موقع البنك المركزي المصري، يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك أي مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة و مستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول وفقاً للتالي:
لا يتجاوز الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمي النظام الآتي:
– بالنسبة للأشخاص الطبيعيين نحو 30 ألف جنيه
-بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الفئة (أ) نحو 40 ألف جنيه، والفئة (ب) من الأشخاص الاعتباريين ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين وهو 30 ألف جنيه.
كما تضمنت القواعد أن لا يتجاوز الحد الأقصى الشهري للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الآتي:
– بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مبلغ 100 ألف جنيه
-بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الفئة (أ) نحو 200 ألف جنيه، والفئة (ب) من الأشخاص الاعتباريين ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين وهو 100 ألف جنيه.
ويستثنى من الخضوع للحدود المذكورة مستخدمو النظام الذين خضعوا لإجراءات التعرف والتحقق من هويتهم بموجب قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس 2020 وتعديلاتها.
وتضمنت القواعد أن تقتصر عمليات تحويل الأموال بين حسابات الهواتف المحمولة لمستخدمي النظام، وكذلك بين أي حساب مصرفي خاص بمستخدمي النظام أو مقدمي الخدمة لدى أي بنك أو حساب هاتف محمول لدى أي بنك.
وتتم عليات التحويل عبر المحمول -بحسب القواعد- داخل مصر فقط وبالعملة المحلية ولايسمح بتبادل عملات أخرى أو إجراء عمليات تبادل للعملات أو مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع للبنك المركزي للحصول موافقة تشمل ضوابط التحويل.
ويجب على البنك تطبيق مبدأ الرقابة المزدوجة على الأقل المعد والمصرح على تحويلات أموال الأشخاص الاعتبارية لمستفيدين آخرين إلا في حالة طلب الشركة أو الشخص الاعتباري غير ذلك كتابياً مع ضرورة استخدام كل من المعد المدقق والمصرح لوسائل إثبات الهوية.
وجاء في القواعد أيضاً، يجب على البنوك إخطار عملائها من مستخدمي خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول بأي معاملات مالية أو أنشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم على حساباتهم -إلا في حالة طلب مستخدم النظام غير ذلك-.
ولا يتم إنشاء أمر الدفع من خلال رسائل SMS ويتاح استخدام هذه الرسائل للتأكيد على إتمام عمليات الدفع.
وتضمنت القواعد كذلك أنه يسمح لمستخدمي النظام بتلقي التحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية وإضافتها إلى حساب الهاتف المحمول بالجنيه وفقاً للضواط الآتية:
-تقتصر الخدمة على العملاء من الأشخاص الطبيعيين
– يتم إيلاء عناية خاصة لمراقبة التحويلات الواردة إلى العملاء بشكل منتظم والتأكد من عدم وجود أي شبعة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة
– يقوم البنك بتحديد الحد الأقصى للتحويل من الخارج طبقاً لتقييم المخاطر
-يتخذ البنك الإجراءات المناسبة للتأكد من أن التحويل يخص ذات مستخدم النظام وأن القيمة تم إضافتها بالجنيه لحساب الهاتف المحمول الخاص به
– يتعين ألا تتم إضافة قيم التحويلات الواردة من الخارج إى حساب المحمول قبل فحص هذه التحويلات.
وتضمنت القواعد أيضاً التأكد من ربط كل رقم هاتف محمول واحد لحساب هاتف محمول واحد، وعدم تجاوز حسابات الهاتف المحمول المتعلقة بمستخدم النظام لأكثر من 3 حسابات على مستوى كافة البنوك المقدمة للخدمة
