اصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر.
كما يمكن للمنشآت متناهية الصغر واصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم، وفقاً لبيان للمركزي صادر اليوم الأربعاء
واشار البيان، أن تلك التوجيهات خطوة غير مسبوقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك.
وشملت الارشادات أنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة.
ويمكن كذلك تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لاثبات العنوان.
وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدا ابتدائياً، أو عقد إيجار.
وأوضح بيان المركزي، أن الارشادات اهتمت بالفئات التي لا تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال البسطاء وكذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، وتم معالجة كافة التحديات التي كانت تواجههم أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق.
وتابع “مثل التأكد من صحة بياناتهم من خلال المتعاملين معهم أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي إذا توافر ذلك وغيرها من الطرق المتاحة”.
