البنك المركزي المصري يجري تعديلاً بمبادرة تمويل سداد أجور العاملين بالقطاع السياحي

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه (سعر عائد متناقص 5%).

وأوضح المركزي في كتابه الدوري الصادر اليوم، أنه تقرر مد فترة سريان المبادرة  حتى نهاية ديسمبر 2021 (بدلاً من يونيو 2021)، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب.

كما تقرر مد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.

وأكد المركزي إمكانية استقادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص 8%.

وأكد المركزي استفادة الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة والتي تنطبق عليها شروط المباردة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.

ونوه المركزي بأنه فيما يخص مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسي بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية لايشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية.