تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، أسعار الفائدة، وسط تباين آراء وتوقعات بنوك الاستثمار بشأن القرار، لا سيما بعد تحريك أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال الاجتماعين الماضيين.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 مايو، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها 100 نقطة في مارس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
