البنك المركزي المصري: جاري التنسيق مع الحكومة لمواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار

أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري أن البنك المركزي وبالتنسيق مع الحكومة المصرية اتخذ العديد من الاجراءات الاستباقية لكبح جماح التضخم الذي كان له انعكاسات كثيرة على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم سواء الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين البنك المركزي والحكومة لتخفيف الأثار التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال أبو النجا في كلمته خلال الجلسة الختامية امس من فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمر لمدة 3 أيام إن البنك المركزي اتتبع منهجية واضحة منذ بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي 2016، وهو استهداف مستوى للتضخم معلن بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية في سياسات كبح جماح التضخم والسيطرة عليه بالتنسيق الكامل مع الحكومة.

وأضاف أن استراتيجية البنك المركزي والحكومة نجحت في السيطرة على التضخم بعد تحرير سعر الصرف في 2016، وبعد أن كان قد وصل التضخم إلى مستويات اعلى من 30 في المائة عاد مرة أخرى إلى مستويات وصلت الى 4%، لكن ونتيجة الضغوط العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع الجيوسياسية العالمية عادت معدلات التضخم للارتفاع بسبب اضطرابات في إمدادات سلاسل الإمداد ونقص السلع وارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيبدأ في التراجع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قام بالعديد من الاجراءات لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء من خلال خفض الفائدة مع بدء ظهور جائحة كورونا أو المبادرات الداعمة للاقتصاد وضخ سيولة، ما ادى الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في منح الإئتمان من خلال القطاع المصرفي.

وأضاف أن البنك المركزي اتبع سياسات متوازنة في التعامل مع السياسات النقدية خاصة فيما يتعلق بالتضخم، حيث قام بعد عملية التيسيير النقدي بمرونة كبيرة في ملف السيولة الزائدة بالسوق بعد ذلك للتقليل من معدلات المعروض النقدي الذي سجل فائضا بلغ 600 مليار جنيه في السيولة بالسوق المصري وهي خطوة مهمة في مواجهة التضخم بجانب رفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك من 14 في المائة إلى 18 في المائة.

ولفت نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن الاسواق العالمية تشهد فجوة فجوة بين الطلب والعرض ظهرت ف شكل فجوة تمويلية، كان لابد من مواجهتها، حيث بدأت البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات جادة من خلال رفع الفائدة في محاولة منها لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة في العالم.

وأشار إلى أن التضخم العالمي شهد طفرة كبيرة خلال الفترة من 2020 وحتى 2022 ونتيجة الاجراءات التي قامت بها البنوك المركزية برفع الفائدة وسياسات التشديد النقدي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم مستوى 7.4% في 2022، نتيجة قيام العديد من الدول سواء في الاسواق الناشئة او المتقدمة برفع الفائدة رغم الانتقادات التي وجهت للفيدرالي الامريكي بسبب تأخره في اتخاذ إجراءات أكثر جدية منذ البداية حيث كانت التوقعات الى ان الازمة الاقتصادية العالمية هي ازمة مؤقته وانتقالية خاصة بعد ازمة كورونا.

وقال أبو النجا إن معظم الدول عانت من انحرافات كبيرة بسبب الضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية ما جعل تلك الدول غير قادرة على تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، رغم الزيادات في أسعار الفائدة أكثر من مرة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند والمكسيك والبرازيل وغيرها.

وأشار إلى أن عدم مواجهة التضخم سيؤدي الى مخاطر عديدة على الاقتصاد العالمي منها ارتفاع تكلفة الانتاج والصناعة وتباطؤ النشاط الاقتصادي وعدم قدرة المواطن على موائمة الزيادات في الاسعار وبالتالي الى الكساد الاقتصادي.

وقال إن البنك المركزي سيراقب الاوضاع العالمية خاصة الازمة الروسية الاوكرانية التي لها تأثير كبير على الاسعار والتضخم والنمو الاقتصادي في العالم وايضا قرارات الفيدرالي الامريكي ومعدلات التعافي في الاقتصاد الصيني الذي له تأثيرات على كثير من الدول خاصة في الحركات التجارية والصناعية والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن أن ظهور أي متحورات جديدة لفيروس كورونا سيكون لها أثرا وظلالا سلبية على التوقعات للاقتصاد العالمي والتضخم.