منح البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية مهلة حتى نهاية 2021 لتوفيق أوضاعها لتطبيق مجموعة الإصلاحات النهائية لمقررات بازل 3.
وهي التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل باستخدام الأسلوب المعياري بدلا من أسلوب المؤشر الأساسي لقياس المتطلب الرأسمالي الرقابي لمقابلة مخاطر التشغيل، وفق خطاب موجه من البنك المركزي إلى البنوك.
وتهدف اتفاقيات بازل إلى التأكد من أن لدى المؤسسات المالية رأس المال الكافي للوفاء بالتزاماتها المالية وامتصاص الخسائر غير المتوقعة.
