كشف البنك المركزي التونسي عن تراجع حاد في حجم الادخار الوطني، بحكم النقص المسجل في نسبة الادخار بالنظر إلى إجمالي الدخل الوطني المتاح.
وورد ذلك بسبب انخفاض المداخيل الذاتية والعمومية، ما أدى إلى ضعف في مشاركة الادخار العام في تمويل رأس المال. وقد لجأت الدولة إلى تغطية النقص الحاصل عن طريق تمويلات خارجية، على الرغم من تراجع السحب من أموال الاقتراض وتدفق الاستثمار الخارجي.
ونبه ملاحظون في هذا الشأن من خطورة تعطل القطاعات الاقتصادية وخصوصاً الاستثمار، الذي يؤثر تراجع تمويله على مؤشر النمو بصفة مباشرة. ويصعب في واقع الحال تمويل الاستثمار بسبب الشح الكبير في الإدخار.
وقد تراجعت نسبة الادخار من 9.2 في المئة سنة 2019 إلى 4 في المئة سنة 2020، وهو أضعف مستوى بلغه منذ عشرات السنوات، وفق البنك المركزي.
وبين أن التداعي القياسي لكل من الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح، أثر على الإدخار الوطني. وقد أتى نتيجة الضغوط التي خلفتها أزمة “كوفيد – 19” على مداخيل مختلف العناصر الاقتصادية.
وانخفضت المداخيل الذاتية 5.3 في المئة. وارتفعت النفقات الجارية 13.4 في المئة. وعلى هذا الأساس، كان الفارق بين الموارد الذاتية والهبات والنفقات الجارية بما في ذلك فوائد الدين العمومي سالباً بـ 3 مليارات دينار (1.06 مليار دولار)، بعد أن سجل فائضاً في سنة 2019.
