أظهرت أحدث المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، ارتفاع صافي احتياطاته النقدية من العملات الأجنبية بمقدار يتجاوز الملياري دينار (حوالي 720 مليون دولار)، وهو ما يمثل 12 يوما من الاستيراد.
وبهذا المبلغ الذي حصلت عليه تونس من حقوق السحب الخاصة التي يمنحها صندوق النقد الدولي بلغت قيمة الاحتياطات النقدية نحو 21.8 مليار دينار (7.8 مليار دولار). حيث كانت تلقت تونس مؤخرا من صندوق النقد حوالي 552 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بعد أن وافقت إدارة مجلس الصندوق على إعادة توزيعها منتصف سبتمبر الجاري.
وظلت الاحتياطات النقدية تتراجع منذ العام 2011 لتبلغ بعد الأحداث الإرهابية في 2015 إلى أدنى مستوياتها حينما بلغت نحو 4.3 مليار دولار على إثر انحسار نشاط السياحة أحد القطاعات الأساسية المدرة للعملة الصعبة. وسجل أعلى مستوى من الاحتياطات مع بداية هذا العام حينما بلغت قرابة 8.25 مليار دولار. ويمنح ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي اقتصاد تونس المتعثر نقطة أمل جديدة، حيث يفتح ذلك هوامش تحرك للسلطات من أجل مواجهة الأزمة المالية الحادة في ظل ما تشهده الساحة السياسية من تغيرات.
