قال البنك المركزي التونسي، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25% إلى 7% لمحاربة تضخم مرتفع، وهي أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.
وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5% في أبريل/نيسان، من 7.2% في مارس/أذار و7% في فبراير/شباط.
وقال البنك إن عجز الحساب الجاري بلغ -2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، مقارنة مع -1.7% في 2021، بسبب تفاقم العجز التجاري.
وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى 23.655 مليار دينار (7.76 مليار دولار)، أو ما يعادل 124 يوما من الواردات في 16 مايو/أيار، مقارنة مع 23.313 مليار دينار أو 133 يوما من الواردات في نهاية 2021 .
وعبًر البنك في بيان عن قلقه العميق حيال المنحنى المرتفع للتضخم ودعا إلى إصلاحات اقتصادية في أقرب وقت ممكن لاستعادة النمو الاقتصادي من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام.
ويهدف المجلس من خلال هذا الإجراء إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.
وتسعى الحكومة التونسية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار لدعم ميزانيتها.
