أبقى البنك المركزي في تونس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك عند مستوى 6.25%.
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي جلسة استثنائية لبحث التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
أكد “المركزي التونسي” متابعته ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي وسلاسل التزويد والأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية، والتي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم.
أما على الصعيد الوطني، لاحظ مجلس البنك المركزي التونسي أنه في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، من شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين، إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار المجلس إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية، لاسيما من خلال الارتفاع القوي لنفقات الدعم. ومن شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وظهور الحاجة لتمويل إضافي.
ودعا البنك المركزي إلى تشديد اليقظة واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الوطني والتوازنات الكلية.
