طالب البنك المركزي الإثيوبي البنوك التجارية العاملة في البلاد بوقف منح القروض المضمونة بأصول مثل الأراضي والمباني بصورة مؤقتة.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية إيوب تيكاليجن في تصريحات لإذاعة شيفير إف.إم إن هذا التوجيه جاء بعد اكتشاف أن أغلب أموال هذه القروض تستخدم للمضاربة في السوق الموازية
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الى أنه لم يتضح ما إذا كان هذا القرار الذي بدأ تطبيقه يوم الخميس الماضي سيؤثر على قروض الشركات أو الأفراد أو غيرها من فئات القروض
ونقلت الوكالة عن مصادر القول إن البنوك أوقفت تقديم أي قروض قبل الحصول على موافقة من البنك المركزي.
تأتي هذه الإجراءات المالية في الوقت الذي تشهد فيه إثيوبيا حربا أهلية بين جبهة تحرير شعب تيجراي وقوات الحكومة الاتحادية في إقليم تيجراي شمال البلاد مما أثر سلبا على تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في إثيوبيا خلال يوليو الماضي إلى 4ر26% وهو أعلى مستوى له منذ عشر سنوات، في الوقت الذي يتسع فيه الفارق بين السعر الرسمي للدولار في البلاد والسعر في السوق الموازية.
وبحسب المصادر أمر البنك المركزي أيضا بتجميد صرف القروض التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق ولم يتم صرفها حتى الآن. ولم يقدم البنك المركزي أي تفسير لهذا القرار الذي سيظل ساريا حتى إشعار آخر.
