أعلن البنك الدولي إقراض 700 مليون دولار لمصر، التي تمر بأزمة اقتصادية حادة، لدعم القطاع الخاص وتعزيز النمو على نحو أكثر مراعاة للبيئة، في إطار خطة مساعدات من 6 مليارات دولار.
ورأى البنك الدولي أن هذا التمويل “يساعد البلاد على التوجه نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ومسار نمو أكثر مراعاة للبيئة”.
وسيتم دعم التحول الأخضر في مصر “لا سيما من خلال تطوير مجال الطاقات المتجددة وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي”.
وأشار البنك الدولي في (مارس)، إلى أنه يعتزم مساعدة مصر بأكثر من 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، لتمكينها من تنفيذ أولوياتها التنموية
