عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2023-2024، إلى 4% بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير.
وأرجع البنك توقعاته في تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو إلى المشكلات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.
وتوقع البنك أن يتعافى النمو الاقتصادي لمصر ليسجل 4.7% في العام المالي التالي، وذلك مقارنة بتوقعات الحكومة بتحقيق نمو قدره 4.1% في العام المالي المقبل.
وكان البنك توقع في أبريل أن ينخفض النمو إلى 4.0% هذا العام من 6.6% في العام المالي 2022-2021 نظرا لتأثر الاقتصاد بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأزمة نقص العملة الأجنبية وتعطل الواردات.
وفي الشهر الماضي، وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة، وذلك يأتي بهدف الخفض، مرجعة ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
وذكرت الوكالة أن المراجعة بهدف تخفيض التصنيف تعكس المخاطر المتزايدة للسيولة السيادية والقدرة على تحمل الديون.
وأشارت إلى أن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول يهدد بتقويض خطط التمويل في مصر وإضعاف سيولة النقد الأجنبي وتقويض الثقة في العملة.
وفي وقت سابق، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى “B +” إلى “B”، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وفي أبريل خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.
وأبقت الوكالة الأمريكية، في تقريرها، التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند درجة B/B.
