توقع البنك الدولي أن تكون نسبة النمو الاقتصادي في تونس في حدود 3.5 في المائة خلال العام الجاري، ليتراجع عام 2023 إلى 3.3 % .
ورجحت أن يكون النمو الاقتصادي خلال سنة 2022 في حدود 2.6 في المائة، وهي توقعات قد تكون أقرب للواقع في ظل الانكماش الاقتصادي وتراجع عمليات خلق الثروة.
وأكد البنك الدولي على التأثيرات السلبية التي خلفتها الجائحة على تونس، إذ أعاقت منذ منتصف السنة الماضية الانتعاش الاقتصادي نتيجة القيود التي فرضت على التنقل، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بالنسبة للوضع السياسي.
وكان البنك الدولي قد توقع نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.9 في المائة خلال كامل سنة 2021 في تونس، وهي نسبة يرى عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد والمالية أنها «مبالغ فيها» نتيجة الأداء الاقتصادي الضعيف لمعظم محركات الإنتاج، خاصة عائدات القطاع السياحي التي تدر قسما مهما من النقد الأجنبي، والتصدير الذي عانى خلال السنتين الماضيتين من عدة عراقيل، كما أن الاقتصاد التونسي غالبا ما يتأثر بالحركية الاقتصادية المسجلة في الفضاء الأوروبي الذي يستوعب نحو 70 في المائة من المبادلات التجارية المحلية.
وفي هذا الشأن، قالت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية إن مثل هذه الأرقام تبقى في «باب التوقعات» حتى يقع تأكيدها تماشيا مع الظرف الاقتصادي المتذبذب. وأضافت أن الاقتصاد التونسي يتأثر بصفة مباشرة بأسعار النفط في السوق العالمية، وهي التي غالبا ما تخلف انعكاساتها على العجز التجاري الذي يشهده الاقتصادي التونسي، فقد بنت وزارة المالية التونسية ميزانية السنة الماضية على سعر مرجعي في حدود 45 دولارا، لكن اتضح أن هذا الرقم بعيد كل البعد عن الواقع، وخلال هذه السنة توقعت أن يكون سعر البرميل في حدود 75 دولارا، وهي معطيات أولية غير ثابتة، إذ إن بعض الخبراء يتوقعون أن تتجاوز أسعار النفط هذا الرقم بكثير وهو ما سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في تونس على حد تعبيرها.
على صعيد آخر، كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تفاقم العجز التجاري مع نهاية السنة الماضية ليبلغ نحو 16.2 مليار دينار تونسي، مقابل 12.7 مليار مع نهاية سنة 2020.
وارتفع العجز التجاري مع أربع دول، هي الصين وتركيا وروسيا والجزائر، فيما سجلت المبادلات التجارية التونسية فائضا ماليا إيجابيا مع فرنسا وألمانيا وليبيا. وتؤكد الأرقام التي قدمها المعهد أن إجمالي العجز التجاري مع الدول الأربع المذكورة قد بلغ نحو 12 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 74 في المائة من العجز المسجل في تونس.
