توقع تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان موجز الهجرة والتنمية ، ارتفاع تدفقات التحويلات المالية المسجلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 1.4% إلى 656 مليار دولار في عام 2023.
وتوقع تقرير البنك الدولي، أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المُرسلة للتحويلات، الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين.
وبحسب تقرير البنك الدولي فإن البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المُسجَّلة رسمياً عام 2022 هي الهند بأكثر من 111 مليار دولار) والمكسيك بنحو 61 مليار دولار والصين بنحو 51 مليار دولار ، كما تلقت الفلبين تحويلات بنحو 38 مليار دولار ، ثم باكستان بأكثر من 30 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن من بين الاقتصادات التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبةً كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي – وهو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة – طاجيكستان 51% من إجمالي الناتج المحلي ، وتونغا 44%، ولبنان 36%، وساموا34%، وجمهورية قيرغيز 31% .
كما لفت التقرير إلى ارتفاع معدل نمو تدفقات التحويلات المالية في عام 2022 إلى 8% لتصل إلى 647 مليار دولار.
وأضاف أنه في فترة ما بعد جائحة كورونا التي تشهد تراجع النمو الاقتصادي، وتناقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، زادت أهمية تدفقات التحويلات إلى البلدان والأسر بالنظر إلى مرونتها كمصدرٍ للتمويل الخارجي، لاسيما للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ذات المديونية الخارجية المرتفعة.
من جهته قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي: “تكمل التحويلات المالية ما تقدمه الحكومات من تحويلات نقدية إلى حد كبير، حيث تكون ضرورية للأسر في أوقات الحاجة.
وبحسب البنك الدولي، تلقت التحويلات المالية في عام 2022 دفعة جراء صعود أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ساعد على زيادة دخول المغتربين؛ وأيضاً بسبب التحويلات المالية الكبيرة من الاتحاد الروسي إلى بلدان آسيا الوسطى؛ وقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة واقتصادات بلدان المقصد المتقدمة.
