البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع 4 إتفاقيات تمويلية لدعم الاقتصاد الأخضر بمصر
شهدت وزارة التعاون الدولي المصرية، توقيع اتفاقية تمويل تنموي و3 مذكرات تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمدن المستدامة، ودعم الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص للتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية.
جاء ذلك ضمن فعاليات الزيارة التي تقوم بها أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر، والتي تعد الزيارة الخارجية الأولى لها للمنطقة عقب انتخابها رئيسة للبنك في أكتوبر الماضي، وفقاً لبيان للتعاون الدولي صادر اليوم الخميس.
وشهدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية، لضم المحافظتين ومدينة السادس من أكتوبر لبرنامج البنك الرائد “المدن الخضراء”.
ويستهدف برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “المدن الخضراء”، مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات.
وبحسب البيان، يستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.
وفي هذا الإطار، أكدت رانيا المشاط، أن مصر تمضي قدمًا من خلال خطط واضحة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، لتصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال، في ظل ما يمثله ذلك من أهمية قصوى للحفاظ على البيئة وتحقيق التعافي والنمو المستدامين.
وقالت إن مصر تسعى لتطوير بنيتها التحتية من خلال عدد كبير من المشروعات في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الذكية وغيرها، بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، ويعزز استدامتها، ويقلل انبعاثات الغازات الضارة، ويطلق العنان نحو المستقبل المستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال برنامج المدن الخضراء تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال المدن المستدامة، كما أنه تسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ومن جانبه، أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن علاقات التعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تشهد تطوراً كبيراً وشراكة تعتز بها الحكومة المصرية.
وقال إن البنك الأوروبى يعد شريكاً رئيسياً للوزارة فى مشروع تطهير مصرف كيتشنر – مكون المخلفات الصلبة بقيمة 79 مليون يورو – والذى يتم تنفيذه فى 3 محافظات هى الغربية وكفر الشيخ والدقهلية .
وأوضح ” شعراوي ” أن كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية تقدمت بمشروعات محفزة في مجال النقل العام خاصة بتجديد وتطوير خط المترو الثاني بالقاهرة، وتطوير خط السكة الحديد (مترو الإسكندرية) وتشغيله بالكهرباء، بالإضافة إلي مشاريع آخري في مجال البنية التحتية الخضراء في المحافظتين.
من جهتها، أكدت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك الأوروبي يتطلع للعمل مع مصر في تنفيذ البرنامج الرائد للمدن الخضراء، لدعم تطوير البنية التحتية مع مراعاة المعايير البيئية، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للسكان.
وأضافت “تعد المساهمات التي يوفرها شركاؤنا من بينهم صندوق التعاون الفني TaiwanBusiness-EBRD، وحكومة النمسا، عبر صندوق CREATE الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعتبر أساسية في توفير الدعم اللازم لتنفيذ خطط العمل المدن الخضراء في مصر.
ويستهدف برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتتحول المدن إلى خضراء، من خلال تمويلات تصل إلى 2.5 مليار يورو، لاسيما وأن 75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من المدن.
ومن خلال الدعم الذي يوفره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والجهات الدولية المشاركة في البرنامج، تضع كل مدينة داخل برنامج المدن الخضراء، خطة عمل واضحة محددة وفقًا للأولويات الخاصة بمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا.
في سياق آخر، شهدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية بين أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وراجيت ناندا الرئيس التنفيذي لإدارة محفظة الاستثمارات والرئيس المكلف للاستثمار في “أكوا باور”.
وتبلغ قيمة الاتفاقية 114 مليون دولار بمشاركة شركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي.
وتهدف إلى تدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر، ومن المتوقع أن تضيف المحطة قدرات 200 ميجاوات وتقع على بعد 20 كم من محطة بنبان، ويزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.
ويشارك في الاتفاقية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 36 مليون دولار وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بقيمة 18 مليون دولار، و17.8 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و23.8 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و18 مليون دولار من البنك العربي، بجانب قرض تمويل أسهم انتقالي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 14 مليون دولار و33.5 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب).
وتهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز التعافي الأخضر من خلال تخصيص 14 بالمائة من اجمالي استثماراتها العامة للمشروعات التي تراعي المعايير البيئية، ولضمان الاستدامة، ستعمل الحكومة تدريجياً على دمج معايير الاستدامة البيئية في منظومة التخطيط بالدولة.
وسيتم تطبيق هذه المعايير على 30% من المشروعات في السنة المالية 2020/2021 بهدف الوصول لنسبة 100% من المشروعات في 3 سنوات.
ولزيادة دعم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، أصدرت الدولة سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط خلال عام 2020، وتوجه هذه السندات لتمويل مجموعة من المشروعات الصديقة للبيئة بقيمة 1.9 مليار دولار، وتم طرح السندات بفائدة 5.25% وحققت إقبالا من قبل المستثمرين خمس أضعاف القيمة المستهدفة.
وتبلغ محفظة المشروعات الجارية لجمهورية مصر العربية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.4 مليار يورو لتمويل 106 مشروع، من بينها 58% موجهة للقطاع الخاص، و42% موجهة للقطاع العام، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار جنيه لتمويل 127 مشروعًا.
جدير بالذكر أن مصر جاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما اعتلت قائمة أكبر دول العمليات في عامي 2018 و 2019.
