خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقّعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2 بالمائة بعد توقّعات سابقة في حدود 2.7 بالمائة مع الإبقاء على نسبة نمو متوقّعة عند مستوى 2.5 بالمائة لسنة 2023.
وراجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير نشره تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية الإقليمية: عودة إلى الأسعار المستقبلية ومجابهة أسعار الغذاء والطاقة” نسب النمو المرتقبة لمختلف اقتصاديات المناطق التي يتدخل فيها نحو التخفيض.
وأرجع البنك مراجعة نمو الاقتصاد التونسي إلى زيادة الهشاشة وعدم اليقين المتواصل الى جانب تأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع الاسعار وخاصة الزيوت والحبوب على العائلات الى جانب ميزانية الدولة بفعل تأثير مخصّصات الدعم.
وأشار البنك إلى حالة البطء التي تسود المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي باعتبار التحولات السياسية المسجلة على مستوى المشهد السياسي في تونس منذ شهر جويلية 2021 ورغم مفاوضات فنية جارية واتفاق محتمل في “مستقبل قريب”، فإنّه من المنتظر أن يقدّم هذا البرنامج الجديد للبلاد تمويلا جديدا خارجيا ومتابعة فنّية ضرورية.
وأضاف أنّ البرنامج يمكن أن يدعم قدرة الحكومة على الانطلاق في إصلاحات ضرورية على غرار تقليص كتلة الأجور في القطاع العام ودعم المحروقات خاّصة في ظلّ رفض قويّ من المواطنين والنقابات.
ولاحظ البنك أنّ مستوى النمو المستقبلية تبقى تحت تأثير أيّ تأخير في الإصلاحات والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتدهور الوضع السياسي وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وانعكاسات الحرب على آفاق النمو في أوروبا، شريك تونس الاقتصادي الأساسي.
وحقّقت تونس نسبة نمو متواضعة سنة 2021، في حدود 3.5 بالمائة مدفوعة أساسا بانتعاشة عدّة قطاعات من بينها الصناعات المعملية والقطاع المنجمي والتجارة في حين كبحت جائحة كوفيد -19، قطاعي السياحة والخدمات وتقلّص أداء القطاع الفلاحي.
وتشير التوقعات المتصلة بسنتي 2022 و2023 في العالم، إلى أنّ نسبة النمو تبقى في دائرة تراجعات هامّة في صورة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وإذا ما تقلصت صادرات الغاز أو مواد أولية أخرى متأتية من روسيا.
