عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس؛ لاستعراض مقترحات البرنامج القومي لتعميق الإنتاج المحلي، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع جاء في إطار متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتعزيز جهود تعميق الإنتاج المحلي دعمًا للصناعة الوطنية، إلى جانب العمل على توطين التكنولوجيا في مختلف المجالات، بما يسهم في سد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى تشكيل مجموعة عمل تضم عددًا من مسؤولي الجهات المعنية، وأن هذه المجموعة عقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية؛ للعمل على طرح عدد من الإجراءات التي من شأنها تعميق التصنيع والإنتاج المحلي.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن البرنامج القومي لتعميق الإنتاج المحلي يستهدف تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية منها ما يتعلق بترشيد وإدارة العجز في الميزان التجاري، وزيادة حجم الصادرات وترشيد الواردات، والعمل على توفير النقد الأجنبي، وزيادة المساهمة في النمو، فضلًا عن إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة.
ولفت السفير نادر سعد، إلى أن وزارة التجارة والصناعة، سعت بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركاء لاتباع منهجية تنفيذ تضمن استدامة واستمرارية برنامج تعميق الإنتاج المحلي المقترح، من خلال تصميم استراتيجية متكاملة لتعميق الإنتاج، تتضمن تحديد فرص تعميق الإنتاج المحلي وتعظيم الميزة التنافسية، من خلال التنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وصولًا لاختيار وتحديد المنتج المستهدف.
وتابع: هذا إلى جانب تحقيق التكامل مع المبادرات الحكومية الحالية، وتصميم البرامج الفنية والمالية المساندة، والتي تتعلق بالتمويل والتدريب والتنفيذ بما يضمن الاستدامة، فضلًا عن تفعيل برنامج لاختيار الرواد الوطنيين للتنفيذ.
ونوه السفير نادر سعد إلى اختيار قطاع الغزل والنسيج لتطبيق المنهجية المقترحة، كمرحلة أولى للتطبيق، اعتمادًا على أن هذا القطاع يتمتع بكثافة العمالة، وإمكانية تصدير منتجاته، إلى جانب خلق قيمة مضافة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن برنامج تعميق الإنتاج المحلي يتضمن مقترح إنشاء مؤسسة جديدة تتولى القيادة في تحويل الفرص الاستثمارية المقترحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، والتحرك بها عبر المراحل المختلفة، بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين لضمان التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق أقصى سرعة في تنفيذ هذه المشروعات، مع توفير سبل للمتابعة الدورية، وتحقيق المزيد من التقدم في عمليات البحث والتطوير والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والرقمنة في عمليات التصنيع.
