بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل مسار الاحتواء النقابي للعمالة الأفريقية في تونس، من أجل ضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد رصد انتهاكات لها من قبل مؤجرين يستغلون هشاشة وضعهم لتشغيلهم بأجور ضعيفة.
ويفرض تزايد العمالة الأفريقية في تونس وتحولات سوق تشغيل الأجانب التأطير النقابي لهذا الصنف من الأجراء ممن يعملون في قطاعات اقتصادية مهمة، ولا سيما منها القطاع الخدماتي من دون أدنى ضمانات قانونية.
وأعلنت المركزية النقابية الأسبوع قبل الماضي بدء نقاباتها في إجراءات احتواء للعمالة الأفريقية وحمايتهم من الاستغلال.
وخلال السنوات الماضية، سجلت سوق العمل التونسية زيادة غير مسبوقة في العمالة الأفريقية، بعد أن تحوّلت تونس إلى أرض عبور بين دول أفريقيا جنوب الصحراء والضفة الشمالية للمتوسّط.
وتؤكد بيانات للاتحاد العام التونسي للشغل أن عدد العمال الأفارقة في تونس يقدّر بأكثر من 700 ألف، وأن عددهم تضاعف في السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين ممن كانوا يعملون في ليبيا إلى البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ورصد الاتحاد العام التونسي للشغل استغلالا لعمال أفارقة في قطاعات البناء والأشغال العامة والخدمات وبدرجة أقل الزراعة، بسبب ضعف تشريعات العمل التي تحمي حقوقهم.
